إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك، وزيادة حد السحب من البنوك الى 3 اضعاف
قرار البنك المركزى 2022
الإيداع والسحب النقدي في البنوك، هى عملية يقوم من خلالها الشخص الطبيعى او الاعتبارى بايداع نقد معيّن في الحسابات البنكية أو السحب منها، سواء كان ذلك عن طريق الصراف الآلي أو عن طريق البنك ذاته؛ مع عدم الإخلال بالحدود القصوى فى كلا الحالتين وفقاً لما يقرره البنك المركزى.
بتاريخ 22 أبريل 2020، أصدر البنك المركزى قراراً بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب للافراد والشركات بفروع البنوك وجعلها 50 الفاً، ومن ماكينات الصرف الالى بواقع 20 ألف جنيهاً؛ الأمر الذى لحقه آثار سلبية وعلى قمتها ارتفاع معدل التضخم خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وفى 25 أغسطس 2022، أصدر حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بعد توليه، قرارًا بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الايداع للافراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، كما أقر زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 الفاً الى 150 الف جنياً مصرىاً، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي من ماكينات السحب الآلي بواقع 20 الفاً.
أحدث هذا القرار انفراجة فى القطاع المصرفى؛ حيث رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية وهو إجراء يفضله صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق
كما ساهم في تعزيز المعاملات المالية للشركات الكبرى وجعل أغلب المدفوعات تتم تحت المظلة الرسمية فضلاً عن اتاحة السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللازمة لعملياتها اليومية، بالإضافة إلى زيادة محفظة الودائع فى القطاع المصرفى نتيجة إقبال العملاء على إيداع مدخراتهم بالبنوك فى اى وقت كان.
الهدف من هذا المقال، هو مضى الدولة قدماً نحو مواجهة معدلات التضخم، ومساعدة القطاع الخاص على إنهاء العمليات التجارية بشكل أفضل،ورفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية مما يسهم فى تنشيط الأسواق والصعود بالقطاع الاقتصادى.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
